
دفعت الإشكالات المرتبطة بالطلب المتزايد على الطاقة وارتفاع فاتورتها التي تثقل كاهل العديد من الدول، بالإضافة لما يسببه الاعتماد المفرط على الطاقة الأحفورية من الاحتباس الحراري، أو المخاطر المصاحبة لاستعمال الطاقة النووية. العديد من الدول للبحث عن مصادر بديلة تحاول التوفيق بين متطلبات السوق وحماية البيئة. ولمواكبة هذه التحولات، لابد من توجيه البحث العلمي نحو المجال القانوني، بما يسهم في تطوير منظومة قانونية كفيلة بتحقيق النجاعة الطاقية، وحفز مختلف الفاعلين







