
بقلم : د. بثينة سليمان لقد زاد الاهتمام في أوائل القرن الحادي والعشرين بظاهرة عدم الاستقرار السياسي و الأمني وأثرها على مختلف مجالات الحياة في الدول، ولا سيما على مجال الخدمات التعليمية والبحث العلمي، الذي تقوم على أساسه تطور وتقدم تلك الدول. وقد بدأت منظمات دولية في وضع مناهج ومساقات ورصد هذه الظاهرة وقياسها وحشد الإمكانات اللازمة لدراستها وتوصيف أسبابها ونتائجها بهدف وضع حلول قد تسهم في التخفيف من آثارها