سلسلة: الإعلام والسلطة والمعرفة في عالم متحول / المقال الثاني / نوفمبر 2026

الاستعمار الخوارزمي: هل أصبح العالم العربي مستهلكا للمعرفة الرقمية؟

قراءة نقدية في تحولات الهيمنة التكنولوجية والسيادة المعرفية

 

 

بقلم: د. سلافة فاروق الزعبي — باحثة وأكاديمية متخصصة في الإعلام والاتصال

 

المقدمة: حين تصبح المعرفة شكلا جديدا من أشكال القوة

لم يعد الاستعمار في القرن الحادي والعشرين بحاجة الى أساطيل بحرية تعبر المحيطات، أو جيوش تحتل الأرض، أو سلطات أجنبية ترفع أعلامها فوق المؤسسات الوطنية. فقد أفرزت التحولات التكنولوجية المعاصرة أنماطا جديدة من السيطرة والتبعية، لا تقوم بالضرورة على الإكراه العسكري المباشر، وإنما على امتلاك البنى التحتية الرقمية، والتحكم في تدفقات البيانات، وتطوير الأنظمة الخوارزمية التي تتوسط علاقة الإنسان بالمعرفة والعالم.

وإذا كانت القوى الاستعمارية التقليدية قد سعت تاريخيا الى السيطرة على الأرض والموارد والأسواق، فإن بعض أشكال الهيمنة المعاصرة تتجلى في القدرة على جمع البيانات وتحويلها الى قيمة اقتصادية، وتحديد القواعد التقنية التي تنظم إنتاج المعلومات وتداولها واستهلاكها.

في هذا السياق، يبرز مفهوم “الاستعمار الخوارزمي” بوصفه مدخلا نقديا لفهم علاقات القوة غير المتكافئة في البيئة الرقمية، خصوصا بين الدول التي تمتلك القدرات التكنولوجية المتقدمة والمجتمعات التي تعتمد بصورة واسعة على المنصات والأنظمة المنتجة خارج حدودها.

لكن الإشكالية الأكثر عمقا لا تكمن في السؤال عمن يمتلك التكنولوجيا وحدها، بل في السؤال عمن يمتلك القدرة على تحديد الكيفية التي نرى بها العالم، ونصنف بها المعرفة، ونفسر من خلالها واقعنا السياسي والثقافي والاجتماعي.

ومن هنا يتشكل السؤال المركزي لهذا المقال: هل أصبح العالم العربي مجرد مستهلك للمعرفة الرقمية التي تنتجها منظومات تكنولوجية خارجية، أم أن لديه القدرة على التحول الى شريك فاعل في إنتاجها وإعادة تشكيل قواعدها؟

أولًا: من الاستعمار التقليدي الى استعمار البيانات

تاريخيا، ارتبط الاستعمار بالاستحواذ على الموارد المادية وإعادة تنظيم العلاقات الاقتصادية والسياسية بما يخدم مصالح القوى المهيمنة. غير أن التحولات الرقمية وسعت نطاق التفكير في الاستحواذ ليشمل موردا غير مادي يتمثل في البيانات الناتجة عن الأنشطة الإنسانية.

وقد قدم الباحثان نيك كولدري وأوليسيس ميخياس في كتابهما The Costs of Connection الصادر عام 2019 تصورا نقديا لمفهوم “استعمار البيانات”، انطلاقا من فكرة أن الرأسمالية الرقمية توسع نطاق تحويل الحياة الإنسانية الى بيانات قابلة للاستخراج والمعالجة والاستثمار الاقتصادي.

ووفق هذا التصور، لا تعد البيانات مجرد مخلفات تقنية بريئة تنتج عن استخدام المنصات، وإنما تتحول الى مادة أولية تستمد قيمتها من السلوك الإنساني والعلاقات الاجتماعية والأنشطة اليومية.

فالإنسان الذي يستخدم محرك البحث، أو يتفاعل مع الأخبار، أو يشارك محتوى سياسيا، أو يتواصل عبر التطبيقات الرقمية، يترك آثارا معلوماتية يمكن تحويلها، وفق سياسات الجمع والمعالجة، الى أنماط قابلة للتحليل والاستثمار.

وهنا تتشكل مفارقة أساسية: فالمستخدم يعتقد أنه يستهلك خدمة رقمية، بينما قد يكون في الوقت ذاته مصدرا للبيانات التي تسهم في إنتاج القيمة الاقتصادية لتلك الخدمة.

غير أن استخدام مفهوم الاستعمار في هذا السياق يحتاج الى قدر من الانضباط العلمي، فليس كل تبادل للبيانات استغلالا، ولا كل علاقة تجارية عابرة للحدود علاقة استعمارية. إنما تبرز أهمية المفهوم حين تترافق عمليات استخراج البيانات مع اختلالات بنيوية في القوة والملكية والقدرة على التحكم والمساءلة.

ثانيًا: الاستعمار الخوارزمي بوصفه هيمنة على شروط المعرفة

إذا كان استعمار البيانات يركز على الاستحواذ على البيانات وتحويلها الى مورد اقتصادي، فإن مفهوم الاستعمار الخوارزمي يتيح توسيع النقاش الى الكيفية التي تستخدم بها الأنظمة الحسابية لتصنيف الأفراد والمجتمعات وإعادة ترتيب المعرفة والفرص والموارد.

وتقدم الباحثة باولا ريكاورتي، في دراستها المنشورة عام 2019 حول إبستمولوجيا البيانات واستعمارية السلطة، إطارا نقديا يربط بين هيمنة أنظمة البيانات وإقصاء أنماط معرفية وثقافية بديلة.

وتكمن أهمية هذا المنظور في أنه ينقل النقاش من ملكية التكنولوجيا الى افتراضاتها المعرفية، أي الى القيم والتصنيفات والمعايير التي تتجسد داخل تصميم الأنظمة التقنية.

فالخوارزمية ليست عقلا مستقلا عن المجتمع، بل هي نتاج قرارات بشرية ومؤسسية تتعلق بما ينبغي قياسه، وما يستحق التصنيف، وكيف تعرف الجودة والأهمية والملاءمة.

وعندما تصبح منظومات محدودة العدد ذات تأثير واسع في ترتيب الأخبار وتقديم الإجابات وتقييم المحتوى، تنشأ أسئلة مشروعة حول مدى تمثيلها للتنوع اللغوي والثقافي والسياسي العالمي.

ومن هنا يمكن القول إن أحد المخاطر المحتملة للهيمنة الخوارزمية يتمثل في تحويل المعايير التقنية السائدة الى معايير تبدو كأنها كونية ومحايدة، رغم أنها نشأت داخل سياقات اقتصادية وثقافية ومؤسسية محددة.

وهذا لا يعني أن جميع الأنظمة الخوارزمية منحازة بالضرورة ضد المجتمعات العربية، بل يعني أن ادعاء الحياد ينبغي أن يكون قابلا للفحص والاختبار، لا أن يتحول الى مسلمة غير قابلة للنقاش.

ثالثًا: العالم العربي بين الاستهلاك الرقمي والإنتاج المعرفي

يكتسب هذا النقاش أهمية خاصة في السياق العربي، حيث تطرح التحولات الرقمية أسئلة تتجاوز نسب استخدام الإنترنت وانتشار التطبيقات الذكية.

فالتقدم الرقمي لا يقاس فقط بعدد المستخدمين أو حجم الخدمات الإلكترونية، بل يتصل أيضا بالقدرة على تطوير البنى التحتية، وإنتاج البرمجيات، وبناء قواعد البيانات، وإجراء الأبحاث، وتصميم النماذج الذكية، والمشاركة في وضع المعايير التقنية الدولية.

ومن هذا المنطلق، يمكن التمييز بين ثلاثة مستويات من الحضور الرقمي: استخدام التكنولوجيا، والمساهمة في تطويرها، والقدرة على التأثير في قواعد حوكمتها.

وقد تتمتع دولة بمعدلات مرتفعة من استخدام الخدمات الرقمية، دون أن تمتلك بالضرورة القدرات البحثية والصناعية التي تمنحها استقلالية كافية في تطوير تلك الخدمات أو تقييم مخاطرها.

لكن من غير الدقيق التعامل مع العالم العربي بوصفه كتلة تكنولوجية متجانسة، فهناك تفاوت بين الدول في الاستثمار والبحث العلمي والبنية التحتية والسياسات الرقمية. كما أن وجود مبادرات عربية لتطوير نماذج لغوية وتقنيات ذكاء اصطناعي يؤكد أن العلاقة بالتكنولوجيا العالمية ليست علاقة استهلاك حصري.

لذلك، لا ينبغي أن يكون السؤال: هل ينتج العرب التكنولوجيا أم يستهلكونها؟ بل: ما طبيعة مشاركتهم في سلسلة القيمة الرقمية، وما حدود استقلاليتهم في مراحل إنتاج المعرفة التقنية وتوزيعها؟

إن الإجابة العلمية عن هذا السؤال تتطلب مؤشرات مقارنة تتعلق بالإنفاق على البحث والتطوير، والملكية الفكرية، والبنية الحاسوبية، وتوافر البيانات، والقدرات البشرية، والاعتماد على الخدمات الخارجية.

رابعًا: اللغة العربية ومعركة التمثيل المعرفي

لا تمثل اللغة مجرد أداة للتواصل، بل تشكل وعاء للذاكرة التاريخية والمفاهيم الثقافية وأنماط التفكير والتعبير.

ومع الانتشار المتسارع للنماذج اللغوية الكبيرة، أصبحت مسألة التمثيل اللغوي والثقافي داخل أنظمة الذكاء الاصطناعي قضية معرفية تستحق اهتماما خاصا.

فالأنظمة التي تتعلم من مجموعات ضخمة من النصوص قد تعكس تفاوتات موجودة في حجم البيانات وجودتها وتنوعها، فضلا عن اختلاف أساليب التقييم والتدريب بين اللغات.

وبالنسبة الى اللغة العربية، لا تقتصر الإشكالية على قدرة النموذج على إنتاج نص عربي سليم، وإنما تمتد الى مدى استيعابه للتنوع اللهجي، والسياقات التاريخية، والمفاهيم السياسية، والخصوصيات الثقافية، والاختلافات الدلالية بين البيئات العربية.

وقد ينتج النموذج إجابة سليمة نحويا، لكنها لا تعكس بالضرورة جميع أبعاد القضية التي يتناولها، أو قد تقدم تفسيرا مبسطا لمفهوم يتسم بالتعقيد في سياقه المحلي.

وهنا تظهر الحاجة الى التمييز بين الكفاءة اللغوية والكفاءة المعرفية، إذ لا يكفي أن تتحدث الآلة لغتنا حتى نطمئن الى أنها تمثل معارفنا تمثيلا دقيقا.

ومن ثم، فإن تعزيز الحضور العربي في الذكاء الاصطناعي يتطلب تطوير موارد لغوية متنوعة، ومجموعات بيانات موثوقة، وأطر تقييم تراعي السياقات الثقافية، ومشاركة الباحثين العرب في بناء الأنظمة واختبارها.

خامسًا: الإعلام العربي أمام سؤال السيادة التحريرية

لعل أكثر المجالات تأثرا بهذه التحولات هو الإعلام، باعتباره المؤسسة الاجتماعية التي تتوسط العلاقة بين الوقائع العامة وإدراك الجمهور لها.

لقد كانت المؤسسات الصحفية تمارس تقليديا قدرا كبيرا من السيطرة على اختيار الأخبار وصياغتها ونشرها. أما في البيئة الرقمية، فقد أصبحت عملية وصول المحتوى الى الجمهور موزعة بين غرف الأخبار ومحركات البحث ومنصات التواصل وأنظمة التوصية ومحركات الإجابة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وهنا لا يقتصر التحدي على إنتاج الأخبار، بل يشمل القدرة على ضمان ظهورها والوصول الى جمهورها والحفاظ على قيمتها الاقتصادية والمعرفية.

فعندما تعتمد المؤسسة الإعلامية اعتمادا كبيرا على منصات خارجية لتوزيع محتواها، قد تتأثر قدرتها على الوصول الى الجمهور بالتغييرات التي تطرأ على سياسات تلك المنصات وآليات ترتيب المحتوى.

كما أن انتشار أنظمة تلخيص الأخبار والإجابة عن الأسئلة يثير إشكالية جديدة تتعلق بالعلاقة بين المنتج الأصلي للمعلومة والوسيط التقني الذي يعيد تقديمها.

وقد يصبح المستخدم قادرا على الاطلاع على خلاصة الخبر دون زيارة الموقع الذي أنتجه، وهو تحول يطرح أسئلة بشأن الإسناد، وحقوق النشر، والعوائد الاقتصادية، واستدامة الصحافة المهنية.

ومع ذلك، فإن هذه التحولات تتيح أيضا فرصا للمؤسسات الإعلامية العربية في مجالات الترجمة والتحليل والتحقق من المعلومات وتطوير الخدمات الصحفية.

وعليه، فإن السيادة التحريرية في العصر الخوارزمي لا تعني الاستغناء عن التكنولوجيا العالمية، بل امتلاك القدرة المؤسسية على استخدامها بصورة نقدية ومسؤولة، وتنويع قنوات التوزيع، والحفاظ على استقلال القرار التحريري.

سادسًا: هل يمكن تحرير المعرفة من الهيمنة الخوارزمية؟

إن الدعوة الى تجاوز التبعية الرقمية لا ينبغي أن تتحول الى خطاب انعزالي يرفض التعاون العلمي او التبادل التكنولوجي بين المجتمعات.

فالمعرفة الإنسانية بطبيعتها تراكمية وعابرة للحدود، ولا يمكن اختزال الاستقلال المعرفي في الاكتفاء الذاتي التقني.

لكن التعاون لا يلغي ضرورة العدالة في توزيع الفرص والقدرات، ولا يعفي الدول والمؤسسات من مسؤولية بناء كفاءاتها الخاصة.

ومن هذا المنطلق، يمكن تصور السيادة المعرفية الرقمية بوصفها قدرة المجتمع على المشاركة الفاعلة في إنتاج المعرفة التقنية، وتقييمها، وتكييفها مع احتياجاته، ومساءلة الجهات التي تتحكم في بنيتها التحتية.

وتتطلب هذه السيادة مسارات متكاملة تشمل الاستثمار في البحث العلمي، وتعزيز التعليم التقني والنقدي، وتطوير الموارد الرقمية العربية، وحماية البيانات، ودعم المؤسسات الإعلامية المستقلة، وتوسيع المشاركة في حوكمة التكنولوجيا.

كما تستدعي بناء شراكات بين الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الإعلامية والقطاع التكنولوجي، حتى لا تبقى المعرفة الأكاديمية منفصلة عن التطبيقات التي تؤثر في حياة الأفراد والمجتمعات.

والأهم من ذلك أن تكون السياسات الرقمية خاضعة للمساءلة العامة، لأن نقل السيطرة من شركات عالمية الى مؤسسات محلية لا يضمن وحده حماية الحقوق أو تحقيق العدالة المعرفية.

الخاتمة: من يستهلك المعرفة الى من يشارك في صناعة المستقبل

إن أخطر ما يمكن أن تواجهه المجتمعات في عصر الذكاء الاصطناعي ليس مجرد التأخر في امتلاك التقنيات الحديثة، بل الاعتياد على التعامل مع البنى المعرفية التي تنتجها تلك التقنيات بوصفها حقائق مكتملة لا تحتاج الى مساءلة.

فالاستعمار الخوارزمي، بوصفه إطارا نقديا، يدعونا الى التفكير في علاقات القوة الكامنة خلف الواجهات الرقمية التي تبدو بسيطة ومحايدة.

لكن هذا الإطار لا ينبغي أن يقودنا الى تصور قدري يرى في التكنولوجيا أداة حتمية للهيمنة، فالأنظمة التقنية نتاج خيارات بشرية، ويمكن إعادة تصميمها وتنظيمها وتوجيهها نحو أهداف أكثر عدالة وتعددية.

إن مستقبل العالم العربي الرقمي لن يتحدد فقط بمقدار ما يستهلكه من أدوات الذكاء الاصطناعي، وإنما أيضا بمقدار ما يسهم به في إنتاج المعرفة التي تقوم عليها هذه الأدوات، وفي تطوير معايير استخدامها ومساءلتها.

ولعل الاستقلال المعرفي الحقيقي يبدأ حين ننتقل من سؤال: كيف نستخدم التكنولوجيا التي يصنعها الآخرون؟ الى سؤال أعمق: كيف نشارك في صياغة التكنولوجيا التي ستحدد شروط المعرفة في المستقبل؟

فالأمم لا تفقد استقلالها المعرفي لمجرد أنها تستخدم أدوات غيرها، وإنما يصبح استقلالها مهددا حين تفقد القدرة على فهم تلك الأدوات ونقدها وتطوير بدائلها والمشاركة في تقرير القواعد التي تحكمها.

وهنا تتجلى المهمة التاريخية للمؤسسات العلمية والإعلامية العربية: ألا تكتفي بتفسير العالم الرقمي، بل أن تسهم في تشكيل مستقبله.

المقال القادم: حين تصمت وسائل الإعلام: كيف يصنع الغياب في الرواية الإخبارية؟