بقلم أ. محمد أحمد جابر – باحث قانوني

لا يقل الأمن السيبراني  أهيمه عن الأمن العام للدولة ..

في ظل تفشي استخدام شبكات المعلومات واعتماد الأشخاص والمؤسسات عليها بشكل دوري منتظم ويومي، استجدت طرق غير مشروعة للاستفادة من الاستخدام المفرط لشبكات المعلومات، فظهرت عمليات الاختراق وسرقات البيانات والحسابات الالكترونية والابتزاز وهو ما سمي فيما بعد بالهجمات السيبرانية. وفي سبيل الوقاية منها أخذت شركات التكنولوجيا في استحداث برامج وسبل لتعزيز الأمن السيبراني، وحماية الأشخاص منه، عن طريق استخدام جدران الحماية والجدران النارية وبرامج الحماية من الفيروسات، والتوعية باستخدام كلمات مرور أكثر أماناً، ويعرف الأمن السيبراني على أنه “عملية حماية البيانات والمعلومات والأجهزة والشبكات والمواقع من الهجمات الإلكترونية والاختراق والإتلاف”. وفي ظل تحول العالم من الورقية الي الميكنة، وهو ما صاحبة تحول الدول إلى النظم الرقمية والتكنولوجية في تقديم خدماتها ومعالجة بياناتها، أصبح الوضع أكثر خطورة إذ أن اختراق المواقع الحكومية والسيطرة عليها وسرقة معلوماتها وبياناتها، يهدد أمن وسلام الدولة المخترقة وقد يصل الأمر إلى تهديد الأمن العالمي. ومن ثم أخذت الدول على عاتقها تطوير سُبل حماية مواقعها وشبكاتها، وأنشأت أجهزة مستقلة تختص بالأمن السيبراني، وتعتبر دولة قطر من أكثر دول العالم اهتماماً بالأمن السيبراني، ويتجسد اهتمامها في القرار الأميري رقم (1) لسنة 2021 الخاص بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني. ونظراً لدور الوكالة البالغ الأهمية فقد الحقتها المادة الثانية من القرار الأميري بمجلس الوزراء، وخصصت لها ميزانية مستقلة تعتمد كل سنة مالية في صورة رقم إجمالي غير مفصل، للحفاظ على سرية أعمال الوكالة وضمان استقلالها ونزاهتها في اداء دورها، ويرأس الوكالة رئيس يصدر بتعيينه قرار من سمو الأمير وفقاً للمادة الرابعة. وأسندت المادة الثالثة من القرار الأميري للوكالة الاختصاص بحماية البيانات، وحفظ أمن المعلومات الرقمية والأجهزة والمواقع الحكومية المحمية وغير المحمية، ولها كافة الصلاحيات والاختصاصات في سبيل أداء مهمتها، وتقسم اختصاصاتها إلي اختصاصات علاجية، مثل وضع الخطط الاستراتيجية لحماية الامن السيبراني بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة بإعانتها في سبيل الاضطلاع بمهمتها، واعتمادها من مجلس الوزراء، كذلك تختص بتحديث سياسات الحماية المعلوماتية، ووضع ضوابط ومعايير تعزيز الأمن السيبراني، وتعميمها على الجهات المختصة ومتابعة التزام الجهات بها. وأخرى وقائية مثل اختصاصها بتقييم الوضع الأمني السيبراني ووضع خطط استباقية للحماية من المخاطر المتوقعة، كما تختص بوضع خطط طارئة لضمان استمرار الأعمال حال التعرض لهجوم سيبراني، كذلك يقع ضمن اختصاص الوكالة إجراء اختبارات فنية دورية لأنظمة وبرامج المؤسسات العامة، وأيضاً تهتم بتطوير قدرات الأمن السيبراني لمؤسسات الدولة ورفع مستوى أمانها، كما يعتبر رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني ودعم وتطوير القدرات الوطنية من خلال البرامج والمبادرات من أهم اختصاصات الوكالة في سبيل القيام بمهامها. ومن الواضح أن الأمن السيبراني لا يقل أهيمه عن الأمن العام للدولة، وذلك لتطور الهجمات السيبرانية المضطردة، والتي أصبحت في العصر الحديث أحد طرق الحرب والهجوم على الدول الأعداء، بتحطيم نظمهم الرقمية والتسلل إلى معلومات أمنها وسلامتها واستخدامها ضدها، وإيمانًا من المشرع القطري بضرورة الأمن السيبراني فقد عهد إلى الوكالة حفظة أمن الدولة، وحصنها في سبيل قيامها بمهمتها بضمان استقلالها وحيادتيها ليكون ولائها الأول والأخير للوطن.