
بقلم : د. سهير بنت سند المهندي حين شرعت في بحثي الأكاديمي حول جرائم الذكاء الاصطناعي وآليات التصدي لها على المستويين الدولي والوطني، لم أكن أتخيّل أنني سأصطدم بهذه المساحات الرمادية من الفراغ القانوني، التي تحيط بما يُسمى اليوم بـ«الأخطاء الذكية»، ما كان يبدو لي في البداية تمريناً افتراضياً على الورق، بات مشهداً حياً يمر من بين تفاصيل الواقع، يتقاطع مع حياة الأفراد، ويطرق أبواب الأمن القانوني والاجتماعي بأسئلة مقلقة: ماذا
 
								





