بقلم : أ.د. خالد عبدالقادر منصور التومي الدراسات الإستراتيجية تُعد مجال أكاديمي مُتداخل التخصصات، ارتبط مُياشرة بالسياسة العُليا للدولة، بمعنى أنها ذات صفة سياسية، والسياسة العُليا للدولة في واقعها ومكنونها أهدافًا كُبرى أوسع من أن تنحصر بالغرض العسكري فقط، وإنما هي أهداف ترتبط بظروف أي دولة في حالتي السلم والحرب على حدٍ سواء. وبما أن مفهوم الإستراتيجية عمومًا عبارة عن “مجموعة السياسات والأساليب والخطط والمناهج المُتبعة من أجل تحقيق الأهداف
بقلم : دكتور مهندس. سعيد أحمد عابد – (ASORC) مدير عمليات بشركة اسيوط لتكرير البترول يعد البحث العلمي مجالاً واسع النطاق يغطي مجموعة متنوعة من الابحاث التي تشمل كل التخصصات. البحث العلمي يعد أساسا لأي تقدم وتطور في مختلف المجالات. في السنوات الأخيرة، أصبح البحث العلمي بعيدا عن ارض الواقع واصبح الاستفاده منه استفاده محدوده لعمل بحث او اخذ رسائل علمية فقط بعيد كل البعد عن ارض الواقع وعن الصناعة
د. أحمد بابكر الحاج عبدالقادر – أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية جامعة الملك خالد تُواجه موارد المياه في شتى أنحاء العالم تحديات وصعوبات ترتبط بتغير المناخ والبيئة المحيطة بها، مما كان لها الأثر الفعال في تغير أنظمة المياه الجوفية من خلال عمليتي التغذية والضخ ومدى أثرها على تعزيز الإدارة المستدامة للمياه الجوفية وتوافرها. ولأهمية التحكم في إدارة موارد المياه الجوفية ومنعها من الإستنزاف خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة التي تهطل فيها الأمطار بكميات
((لاتوجد حرية مع الجهل..فمنح الحرية لجاهل كمنح سكين لمجنون)) فيكتور هيغو لقد مر عدد من البلدان النامية بإرساء الديمقراطية منذ الثمانينيات. ومع ذلك ، لم تؤد الموجة الثالثة من التحول الديمقراطي بالضرورة إلى ديمقراطيات راسخة. غالبًا ما فشلت المؤسسات الديمقراطية المنشأة حديثًا في حل النزاعات بين المجموعات المجتمعية المختلفة ، وحاولت بعض المجموعات الانحراف عن المؤسسات الديمقراطية. في بعض الحالات ، تآكلت المؤسسات الديمقراطية تدريجياً وعادت الأنظمة الاستبدادية. يهدف هذا
لقد أثرت التغيرات المناخية الصعبة والخطيرة بفعل عديد العوامل كالتصحر والجفاف والاحتباس الحراري والتلوث إلى تزايد التهديدات على مستقبل الكائنات البشرية والحيوانية وحتى النباتية، مما أضحى محتما على المجتمع الدولي البحث عن السبل الكفيلة بتقليل حدة تلك التغيرات المناخية على مختلف مناحي الحياة في كوكب الأرض، ضمانا لسلامة الأجيال الحالية وكذا حفاظا على حقوق الأجيال القادمة بما يعرف بالاستدامة. من هنا وجب علينا البحث في ميكانيزمات تكييف البرامج والمناهج التعليمية
يشهد العالم العربي ثورةً حقيقيةً في مجاليّ التقنيات الحيوية والبحث العلمي، مع إمكانيات هائلة لعلاج الأمراض، وتحسين الإنتاجية الغذائية، وحماية البيئة، وتُعد هذه الثورة مفتاحًا لإيجادِ حلولٍ مبتكرةٍ للتحدياتِ التي تواجهُ البشرية. لكن تواجه المنطقة تحديات مثل نقص الاستثمارات، وضعف البنية التحتية، وهجرة العقول. ومع ذلك، هناك إيجابيات تدعم المستقبل، مثل ازدياد الوعي، وزيادة عدد الجامعات ومراكز الأبحاث، والدعم الحكومي، وظهور شركات ناشئة واعدة.وتوفر هذه المجالات فرصًا للتقدم في مجالات
دفعت الإشكالات المرتبطة بالطلب المتزايد على الطاقة وارتفاع فاتورتها التي تثقل كاهل العديد من الدول، بالإضافة لما يسببه الاعتماد المفرط على الطاقة الأحفورية من الاحتباس الحراري، أو المخاطر المصاحبة لاستعمال الطاقة النووية. العديد من الدول للبحث عن مصادر بديلة تحاول التوفيق بين متطلبات السوق وحماية البيئة. ولمواكبة هذه التحولات، لابد من توجيه البحث العلمي نحو المجال القانوني، بما يسهم في تطوير منظومة قانونية كفيلة بتحقيق النجاعة الطاقية، وحفز مختلف الفاعلين
تعد العلوم البيئية مجالاً واسع النطاق يغطي مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تدمج بعض العلوم معاً ، مثل الكيمياء والفيزياء والبيولوجيا والجغرافيا وغيرها من العلوم ،ومن ثم تطبيقها لفهم القضايا البيئية. وبالتالي يكون الهدف الرئيس من دارستها هو تعزيز فهمنا للنظم البيئية المعقدة من حولنا وتفاعلها مع بعضها لحل المشاكل التي تؤثر على توازنها. ولما كانت العملية التعليمية ترتبط بنظريات التعلم فإن هذا يستدعي متابعة المستجدات في هذا المجال لفتح
مفردة الأفارقة تعني : ” مواطني وسكان افريقيا . والحال نفسه للمنحدرين من اصول افريقيةً؟،وهناك العرب الأفارقة واصولهم عربية”. وأدى ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي إلى ازدياد الاتصال العربي الأفريقي, وأمد العرب بسياج ديني وفكري ساعدهم على خلق وحدة وطنية وعلى ازدهار النهضة الثقافية(1). لقد مر الأفارقة حالهم حال العرب بفترات استعمارية وخاصة بعد نجاح الثورات الصناعية في بداية القرن التاسع عشر الميلادي حيث الحاجة لتسويق وتصريف الانتاج بمختلف
بقلم : أ.د. خالد عبدالقادر منصور التومي الدراسات الإستراتيجية تُعد مجال أكاديمي مُتداخل التخصصات، ارتبط مُياشرة بالسياسة العُليا للدولة، بمعنى أنها ذات صفة سياسية، والسياسة العُليا للدولة في واقعها ومكنونها أهدافًا كُبرى أوسع من أن تنحصر بالغرض العسكري فقط، وإنما هي أهداف ترتبط بظروف أي دولة في حالتي السلم والحرب على حدٍ سواء. وبما أن مفهوم الإستراتيجية عمومًا عبارة عن “مجموعة السياسات والأساليب والخطط والمناهج المُتبعة من أجل تحقيق الأهداف
بقلم : دكتور مهندس. سعيد أحمد عابد – (ASORC) مدير عمليات بشركة اسيوط لتكرير البترول يعد البحث العلمي مجالاً واسع النطاق يغطي مجموعة متنوعة من الابحاث التي تشمل كل التخصصات. البحث العلمي يعد أساسا لأي تقدم وتطور في مختلف المجالات. في السنوات الأخيرة، أصبح البحث العلمي بعيدا عن ارض الواقع واصبح الاستفاده منه استفاده محدوده لعمل بحث او اخذ رسائل علمية فقط بعيد كل البعد عن ارض الواقع وعن الصناعة
د. أحمد بابكر الحاج عبدالقادر – أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية جامعة الملك خالد تُواجه موارد المياه في شتى أنحاء العالم تحديات وصعوبات ترتبط بتغير المناخ والبيئة المحيطة بها، مما كان لها الأثر الفعال في تغير أنظمة المياه الجوفية من خلال عمليتي التغذية والضخ ومدى أثرها على تعزيز الإدارة المستدامة للمياه الجوفية وتوافرها. ولأهمية التحكم في إدارة موارد المياه الجوفية ومنعها من الإستنزاف خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة التي تهطل فيها الأمطار بكميات
((لاتوجد حرية مع الجهل..فمنح الحرية لجاهل كمنح سكين لمجنون)) فيكتور هيغو لقد مر عدد من البلدان النامية بإرساء الديمقراطية منذ الثمانينيات. ومع ذلك ، لم تؤد الموجة الثالثة من التحول الديمقراطي بالضرورة إلى ديمقراطيات راسخة. غالبًا ما فشلت المؤسسات الديمقراطية المنشأة حديثًا في حل النزاعات بين المجموعات المجتمعية المختلفة ، وحاولت بعض المجموعات الانحراف عن المؤسسات الديمقراطية. في بعض الحالات ، تآكلت المؤسسات الديمقراطية تدريجياً وعادت الأنظمة الاستبدادية. يهدف هذا
لقد أثرت التغيرات المناخية الصعبة والخطيرة بفعل عديد العوامل كالتصحر والجفاف والاحتباس الحراري والتلوث إلى تزايد التهديدات على مستقبل الكائنات البشرية والحيوانية وحتى النباتية، مما أضحى محتما على المجتمع الدولي البحث عن السبل الكفيلة بتقليل حدة تلك التغيرات المناخية على مختلف مناحي الحياة في كوكب الأرض، ضمانا لسلامة الأجيال الحالية وكذا حفاظا على حقوق الأجيال القادمة بما يعرف بالاستدامة. من هنا وجب علينا البحث في ميكانيزمات تكييف البرامج والمناهج التعليمية
يشهد العالم العربي ثورةً حقيقيةً في مجاليّ التقنيات الحيوية والبحث العلمي، مع إمكانيات هائلة لعلاج الأمراض، وتحسين الإنتاجية الغذائية، وحماية البيئة، وتُعد هذه الثورة مفتاحًا لإيجادِ حلولٍ مبتكرةٍ للتحدياتِ التي تواجهُ البشرية. لكن تواجه المنطقة تحديات مثل نقص الاستثمارات، وضعف البنية التحتية، وهجرة العقول. ومع ذلك، هناك إيجابيات تدعم المستقبل، مثل ازدياد الوعي، وزيادة عدد الجامعات ومراكز الأبحاث، والدعم الحكومي، وظهور شركات ناشئة واعدة.وتوفر هذه المجالات فرصًا للتقدم في مجالات
دفعت الإشكالات المرتبطة بالطلب المتزايد على الطاقة وارتفاع فاتورتها التي تثقل كاهل العديد من الدول، بالإضافة لما يسببه الاعتماد المفرط على الطاقة الأحفورية من الاحتباس الحراري، أو المخاطر المصاحبة لاستعمال الطاقة النووية. العديد من الدول للبحث عن مصادر بديلة تحاول التوفيق بين متطلبات السوق وحماية البيئة. ولمواكبة هذه التحولات، لابد من توجيه البحث العلمي نحو المجال القانوني، بما يسهم في تطوير منظومة قانونية كفيلة بتحقيق النجاعة الطاقية، وحفز مختلف الفاعلين
تعد العلوم البيئية مجالاً واسع النطاق يغطي مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تدمج بعض العلوم معاً ، مثل الكيمياء والفيزياء والبيولوجيا والجغرافيا وغيرها من العلوم ،ومن ثم تطبيقها لفهم القضايا البيئية. وبالتالي يكون الهدف الرئيس من دارستها هو تعزيز فهمنا للنظم البيئية المعقدة من حولنا وتفاعلها مع بعضها لحل المشاكل التي تؤثر على توازنها. ولما كانت العملية التعليمية ترتبط بنظريات التعلم فإن هذا يستدعي متابعة المستجدات في هذا المجال لفتح
مفردة الأفارقة تعني : ” مواطني وسكان افريقيا . والحال نفسه للمنحدرين من اصول افريقيةً؟،وهناك العرب الأفارقة واصولهم عربية”. وأدى ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي إلى ازدياد الاتصال العربي الأفريقي, وأمد العرب بسياج ديني وفكري ساعدهم على خلق وحدة وطنية وعلى ازدهار النهضة الثقافية(1). لقد مر الأفارقة حالهم حال العرب بفترات استعمارية وخاصة بعد نجاح الثورات الصناعية في بداية القرن التاسع عشر الميلادي حيث الحاجة لتسويق وتصريف الانتاج بمختلف
