بقلم أ .د نبيل مدني

يطرح تدبير النفايات إشكالية ملحة تسائل مناهج التدبير والحوكمة العالقة بين سندان تثمينها، عملا بالحكمة القائلة بأن “الذهب متوفر في نفاياتنا”، ومطرقة حماية البيئة والمحافظة عليها من المخاطر المحذقة بها جراء التخلص العشوائى من النفايات في المصادر الطبيعية.

ولعل وضع ترسانة قانونية قمينة بالعمل على الحد من هذه المخاطر يشكل لبنة أولى تنحو في اتجاه إرساء نموذج تدبيري يرنو تحقيق تنمية مستدامة على الصعيد الترابي.
ولنيل هذا المبتغى، ينبغي تكثيف الجهد على مستويين رئيسيين : من جهة، العمل على تحقيق فاعلية القاعدة القانونية بما يضمن تنزيلها في الممارسات الاجتماعية، ومن جهة أخرى، التأكد من مدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى الترابي على اعتبار القانون موجها ومرجعا للسياسات العمومية.

وتتوج الالتقائية بين المستويين الآنفي الذكر بنمذجة إطار عملي للتدبير المندمج والمستدام للنفايات قادر على تحقيق التنمية المستدامة على المستوى الترابي: أولا : بيئيا، من خلال العمل على الحد من الإزعاجات والتلوثات الناتجة عن النفايات والعمل على تثمينها بما يسهم في ترشيد استعمال الموارد الطبيعية والطاقية.

ثانيا: اجتماعيا، عن طريق الإسهام في الحد من مظاهر الهشاشة الاجتماعية والعمل على الاندماج السوسيو اقتصادي للفئات الهشة، ولا سيما تلك المرتبطة بشكل مباشر في أنشطة الاستخلاص العشوائي للمواد القابلة لإعادة الاستعمال أو التدوير من مكبات النفايات بما يضمن لها شروط العيش الكريم.
ثالثا: اقتصاديا، عبر إرساء نموذج الاقتصاد الدائري، بما يسهم في خلق فرص الشغل وتعزيز الجاذبية الترابية عبر استثمارات جديدة تضخ في مشاريع التثمين العضوي أو الطاقي للنفايات