الطاقة من القواعد الرئيسة في حياة الإنسان ، حيث تمكنه من القيام بوظائفه المختلفة، والمحافظة على حياته الطبيعية، ومن أهم أشكال الطاقة التي يعتمد عليها نشاطه : الطاقة الكيميائية والميكانيكية والحرارية ، وتحتل الطاقة في حياة الإنسان مكانة أساسية على صعيد أخر يدخل مباشرة في محاور التنمية حيث تتيح صناعة الطاقة والاستثمارات الممكنة بها وإطلاق الابتكارات ملايين الفرص الوظيفية ومن ثم تطور المجتمعات ، وللطاقة دور شديد الأهمية في الإسهام بالناتج المحلي الإجمالي للبلدان الغنية بالنفط ، ومن ثم تشكل محركاً رئيساً للتنمية الاجتماعية ، فضلًا عن دورها في إنتاج المحاصيل والأسماك والثروة الحيوانية ومنتجات الغابات ، وفي تخزين الأغذية وتجهيزها، وفي نقل الأغذية وتوزيعها وإعداداها. وعلى الرغم من أن توفر الوقود الأحفوري قد ساهم بشكل كبير في إتاحة الغذاء للعالم، فإن مصادر هذه الطاقة محدودة، وتتسم بأنماط غير مستدامة في الإنتاج والاستهلاك، ولها العديد من التأثيرات السلبية على البيئة لذلك كان التفكير في الوقود النقي لكن ربما يعاند ذلك اعتماد اقتصاد العالم على الغاز والنفط .
وتشير دراسة للبنك الدولي إلى أن عائدات النفط والغاز ما تزال تمثل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي ، ولدى الشرق الأوسط أكثر من ربع الإنتاج العالمي من النفط والغاز، وشركة آرامكو السعودية وحدها مسؤولة عن 4% من انبعاثات الغاز في العالم، لذلك يعد الشرق الأوسط لاعب رئيس عندما يتعلق الأمر بالنفط والغاز ، لكن المستقبل ربما يسير نحو مصادر الطاقة النظيفة ، لأن الغازات المنبعثة من الوقود الأحفوري تعد المصدر الرئيس لارتفاع حرارة الجو – بحسب تقرير اللجنة المعنية بتغير المناخ IPCC التابعة للأمم المتحدة – حيث صرح بضرورة إعلان نهاية الفحم ومصادر الطاقة الأحفورية قبل أن تخنق كوكب الأرض ، ورغم ذلك سيظل النفط والغاز العمود الفقري لدول الخليج العربية ، وتسعى الان الدول العربية المنتجة للنفط لتسهم بشكل كبير في المساعدة على التعامل مع الاحتباس الحراري والتغير المناخي عن طريق الإسراع بشكل أكبر في استخدام التقنيات المتقدمة حتى لا تخسر ثرواتها ، وقد عارضت المملكة العربية السعودية – أكبر مصدر للنفط في العالم- في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المطالبات بالخفض التدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري عالي الانبعاثات الذي يعد مسؤولا عن ثلاثة أرباع الغازات المسببة للاحترار العالمي.
وقد رفعت دول الشرق الأوسط وعرب شمال أفريقيا قدراتها في مجال الطاقة المتجددة 57% في الفترة من منتصف 2022 إلى منتصف 2023، لتصل إلى 19 غيغاوات، لتحل محل الاعتماد على الغاز ، وستعمل المنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي على تنوع مشاريعها التنموية والتجارية والاستشارية في صناعة الوقود النقي وفي كيفية استثمار التقانة الحديثة في التقليل من اثار استخدام الوقود الإحفوري .
إن أزمة الأمن الغذائي عالمية وتلقي بظلالها القاتمة على المنطقة العربية بلا شك ، وبحسب توقعات لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، فإن الدول المستوردة ستجد صعوبة في تمويل ارتفاع التكاليف الخاصة بالغذاء؛ مما قد يؤثر على قدرتها في الصمود أمام ارتفاع الأسعار، لذلك لابد للدول العربية من حسن استثمار مواردها لتتحول شيئاً فشيئا إلى الدور الإنتاجي فتقل وارداتها وعتمد على انتاجها في توفير غذائها .
نؤمن في المنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي أن رفاه الإنسان العربي لن نبلغها بغير أدوات العلم القادرة على تحقيق التنمية المستدامة ومن ثم الرفاهية ، ونؤمن أن نقطة البداية في ذلك تحويل الأبحاث العلمية الرائدة إلى مشروعات عمل لاسيما في المساقات الغذائية ، لتكرس لبناء نظم غذائية مستدامة وأنماط تغذية صحية تشكل ركيزة رئيسة لعملية التحول المستدام.
إن بنات أفكار الباحثين والابتكار التكنولوجي شرط أساسي للانتقال إلى نظم الأغذية المستدامة، ولكن التكنولوجيا بمفردها لا يمكنها تحقيق التحول المطلوب لأن ذلك يتطلب استخدامًا استراتيجيًا للحوافز الاقتصادية وتغييرات في القيم والسلوكيات الحالية ، نحن بحاجة إلى المشاركة الكاملة لصناعة المواد الغذائية بما في ذلك شركات إنتاج الأغذية والمنتجين والتجار ومقدمي الخدمات على سبيل المثال ، وبحاجة إلى سحب عدة رافعات في آن واحد منها ، الحد من هدر الغذاء في بعض مجتمعاتنا العربية الثرية و اتخاذ إجراءات من قبل التجار والمطاعم لتقليل النفايات الغذائية وإعادة استخدامها ، يحتاج المستهلكون من ناحية أخرى إلى معرفة كيفية شراء الأطعمة وإعدادها بحيث يضيع الهدر منها .
ويعد قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات الصناعية في العالم العربي حيث يساهم بنسبة كبيرة من إجمالي الصادرات غير البترولية مما يضعه في مرتبة متقدمة بين القطاعات الصناعية المختلفة ، لذلك هو من القطاعات المهمة في اقتصاد كل دولة ، باعتباره من الصناعات الرئيسة التي تسهم بشكل فاعل في تامين الغذاء للإنسان ، وتعمل على تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية، كما أن تطوير قطاع الصناعات الغذائية يرتبط بتنمية وتطوير القطاع الزراعي والحيواني كونه المصدر الأساسي للمواد الأولية للصناعات الغذائية وأحد أهم القطاعات الإنتاجية المحركة لنشاط الصناعة التحويلية ، كونه ينتج سلع الغذاء والمواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الغذائية ، فضلا عن ترابطها مع فروع صناعية مهمة مثل صناعة العبوات الورقية والبلاستيكية والزجاجية ورقائق الألمونيوم ومواد التغليف على أنواعها، وكذلك قطاعات النقل والمواصلات وغيرها .
وللصناعات الغذائية دور حيوي في تحقيق الأمن الغذائي، حيث أصبحت هذه الصناعات من أبرز القضايا التي تجد اهتماماً متزايدًا على المستوى العالمي، نظرًا لتنامي الطلب على الأغذية المصنعة والقيمة المضافة التي تتحقق من تصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية، وتأثيرها على الميزان التجاري وعلى الاقتصاد وعلى الأمن الغذائي، إذ لا يُمكن النظر إلى الأمن الغذائي دون النظر إلى الصناعات الغذائية التي تعد العمود الفقري لتلبية احتياجات المواطنين، فالصناعات الغذائية تساهم في إنتاج وتوريد الأغذية الآمنة والمغذية بشكل مُستدام، وهو ما يُمكن الأفراد من الوصول إلى غذاء سليم ومتوازن بأسعار معقولة.
هناك العديد من التحديات التي تواجه الصناعات الغذائية في المنطقة العربية ، ويأتي على رأسها عدم تخصيص الاهتمام اللازم لتطوير القطاع الصناعي إذ أنه لا يمثل أولوية بالنسبة لعدد من دول المنطقة التي تعتمد على القطاع الزراعي أو قطاع النفط والصناعات المرتبطة به ، بالإضافة إلى عدم تحديث التقنيات المستخدمة في قطاع الإنتاج الصناعي بما يواكب التقدم في التكنولوجيا الحديثة، والاعتماد بشكل كبير على الأيدي العاملة، وضعف وقلة التمويل للمصانع القائمة، وتعتبر محدودية مراكز الخدمات الصناعية التي تعني بتقديم المشورة في كل ما يتعلق بتطوير الصناعة؛ كالأمور الفنية والمالية أمر يحتاج إلى تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية ، لذلك سعت المنظمة لتكون بيت خبرة ومركز خدمة لتقديم الخبرات الاستشارية في ما يتعلق بتطوير قطاع الصناعات ، كما أن هناك أهمية قصوى لتحديد المجالات التي تتميز بها المنطقة العربية في الصناعات الغذائية، وتحديد أهداف واضحة ووضع برامج لتحقيقها، وفي معظم الدول العربية يعاني قطاع الصناعات الغذائية من ارتفاع تكلفة الطاقة وعدم وجود دراسات تحدد أثر سعر الطاقة على التوظيف والإنتاج الصناعي وموازنة هذه الدول بشكل عام.
إن وجود صناعات غذائية متطورة وفعالة يتطلب تعاونًا قوياً بين الدول خاصة في منطقتنا العربية التي تحتاج إلى استثمار في السياسات الزراعية والتصنيعية السليمة، وتكنولوجيا الإنتاج المحدثة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة الوظائف، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ما سيترتب على ذلك من تعزيز للإنتاج العربي وتوسيع النطاق التجاري للسلع الزراعية وتلك المرتبطة بها.
ونسعى في المنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي لتكريس استراتيجيات علمية وتجارية تعظم الاستفادة من المواد الخام العربية وتحسين الإطار التنظيمي، والاستثمار الجيد في الموارد الطبيعية العربية وكفاءة الطاقة ، وتطوير موارد بشرية وقوى عاملة ماهرة وبيئة عمل آمنة، وتعزيز الابتكار وتحسين الجودة ، ليصبح قطاع الصناعات الغذائية في المنطقة العربية قادر على تحقيق كامل عمليات الإنتاج وتوفير الأمن الغذائي ونمو الصادرات وزيادة ثقة العالم بالمنتجات الغذائية العربية .
