صغيرون : البحث العلمي قاطرة التنمية والمنظمة قدمت عمل عظيم
أعلنت أ.د انتصار صغيرون خبير البحث العلمي بمنظمة الألكسو – وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق بالسودان رئيس الهيئة العلمية بالمنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي – رئيس المؤتمر العلمي الدولي البحث العلمي وخدمة القضايا السياسية العربية : دراسات استشرافية معاصرة في ظل تنامي الأزمات”. أول من أمس على المنصة الافتراضية .
وأذاعت صغيرون التوصيات على المؤتمرين في تظاهرة علمية أقامتها في الفترة ما بين 1- 3 كانون الأول/ ديسمبر 2024 م – جمادى الآخر 1446 هـ – عبر منصة zoom المنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي ومركز لندن للبحوث في مؤتمره ارابع عشر – بشراكة مع المجلس العربي الإفريقي للتكامل والتنمية وعدد من الجامعات والمؤسسات الدولية – ”
وأعربت صغيرون عن سعادتها ببلوغ المؤتمر منتهاه وتحقيق أهدافه ، مؤكدة أن البحث العلمي قاطرة للتنمية وأن الباحثين العرب بخير يكتبون وينتجون في أحلك الظروف ، وشكرت المنظمة مشيرة إلى أنها قدمت عمل عظيم في ظروف صعبة ، وأثنت على كل فريق العمل بالمنظمة ومركز لندن واللجان التحضيرية والعلمية والتنظيمية والإعلامية ، كما شكرت السادة الوزراء ورؤساء الجامعات والعمداء الذين حرصوا على الحضور من دول عديدة ما يؤكد أن المنظمة نجحت في مد جسور التواصل مع العالم العربي بشكل كامل من المحيط إلى الخليج ومؤكدة على أن المستقبل القريب يحمل الخير الوفير لهذه المنظمة بعد أن تحملت الإدارة العليا لها أعباء شديدة طوال عام كامل لكن كانت تسير قدما نحو الأمام . وأضافت : كان عدد البحوث المقدمة للمؤتمر 30 بحثا، وكان الباحثون من 13 دولة، وقد شهد المؤتمر حضورا فاعلا من الوزراء والأكاديميين والمهتمّين شهدوا ثمانية جلسات علمية قادها عدد من كبار الأساتذة والقامات العلمية العربية . وقد خلص المؤتمر لإثنى عشر توصية رئيسة جاءت بتفصيلاته اعلى النحو التالي :-
1.الجامعات والمراكز البحثية:
-تعزيز التوجه نحو إنشاء جامعات بحثية تدعم ثقافة الشراكة الوطنية وتسهم بفعالية في تطوير المجتمع. – تعزيز قدرات الجامعات ومراكز البحوث العربية لرفع كفاءتها التنافسية محليًا وعالميًا. -تقوية الشراكات بين الجامعات ومراكز البحوث من جهة، والشركات من جهة أخرى، لتطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع. -تفعيل برامج التبادل العلمي بين الباحثين من خلال الاتفاقيات المشتركة. -دعم البحوث العلمية بمختلف مجالاتها عبر توفير الموارد اللازمة وتشجيعهم على الإبداع والابتكار. وضمان إيصال نتائجها إلى الجهات المسؤولة عن صنع القرار السياسي والاقتصادي لان الجامعات حاضنة للبحوث -إنشاء منصة للتشبيك بين مراكز الدراسات والأبحاث السياسية والاستراتيجية في البلدان العربية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة تعزيز التعاون بين مراكز البحوث العربية ، مما يساعد على إيجاد حلول شاملة للتحديات الإقليمية، خاصة أثناء الأزمات.
2.البحث العلمي :
-التركيز على البحث التطبيقي الذي يقدم حلولاً عملية للمشكلات الاجتماعية. -توجيه البحث العلمي نحو تطوير السياسات العامة، ودعم اتخاذ القرارات، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. -تعزيز البحث في مجالات الذكاء الاصطناعي وإدارة الأزمات من خلال إنشاء مراكز متخصصة تُعنى باستخدام الذكاء الاصطناعي في صنع السياسات العامة وتقييمها. -توجيه البحث العلمي نحو استشراف المستقبل، وتوفير الدعم المالي واللوجستي له. -الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، لتحسين فهم ومعالجة التحديات الاجتماعية. -تطوير منظومة البحث العلمي في الدول العربية والإسلامية.
3.التشريعات والقوانين
– تحديث التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للبحث والنشر العلمي العربي، بما يراعي التطور والتكنولوجيا الرقمية. – دمج المنظور الجنساني: ضمان أن تأخذ الأبحاث والسياسات في الاعتبار الاحتياجات والظروف الخاصة بكل جنس.
4.البنية التحتية:
– الاستثمار في البنية التحتية للحاضنات العلمية وتوفير الموارد اللازمة لجمع وتحليل البيانات الضخمة – تطوير منصات إلكترونية تسهل التواصل بين الباحثين وصناع القرار، لتعزيز سرعة تبادل المعلومات والاستجابة الفعالة للتحديات الطارئة.
5.التمويل
-زيادة التمويل والدعم المؤسسي للأبحاث العلمية وإشراك القطاع الخاص فيه، مع ضرورة التركيز على ربط المؤسسات البحثية بمحيطها قطريا وإقليميا. -تعبئة الموارد وتحفيز الاستثمارات في أفق إحداث صندوق عربي لدعم البحث العلمي التطبيقي خدمة للقضايا المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة بالبلدان العربية. .
6.نشر الوعي:
– تعزيز ثقافة المعرفة لنشر الوعي المجتمعي بأهمية البحث العلمي في خدمة قضايا المجتمع عبر تبسيط نتائج الأبحاث وتوفيرها للجمهور ولصناع القرار. – نشر الوعي بأهمية البحث العلمي في صنع السياسات العامة من خلال الحملات الإعلامية والندوات التثقيفية، مما يعزز من تأثير الأبحاث على صنع القرارات السياسية
7.الحضور العالمي:
– تعزيز الحضور العالمي للمؤسسات الجامعية والمشاركة في المؤتمرات العلمية المختلفة. -تعزيز التعاون الوطني والإقليمي والدولي لتبادل الخبرات والموارد والتكنولوجيا بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
– التركيز على تبادل الأفكار مع مراكز الفكر العالمية وإبرام اتفاقيات للتعاون والتدريب، بالإضافة إلى المشاركة في في الفعاليات التي تنظمها هذه المراكز.
8.النشر:
– تجويد المجلات العلمية العربية وإدراجها في قواعد البيانات العالمية المرموقة. – نشر الوعي بأهمية النشر العلمي الإلكتروني المميز، والنشر العالمي مع باحثين دوليين. – إنشاء منصة إلكترونيّة موحدة لنشر نتائج الأبحاث والتوصيات، للاستفادة القصوى منها.
9.المناهج:
-تطوير التعليم العالي من خلال تصميم برامج أكاديمية متخصصة تُدرّب الأجيال الجديدة على استخدام البحث العلمي لحل القضايا المجتمعية، وخلق بيئة تحفز النقاش الحر والتبادل الفكري -تطوير المناهج التعليمية بما يلائم البيئة العربية، مع التركيز على استخدام المناهج الكمية والنوعية في الدراسات السياسية لتحسين فهم الظواهر السياسية وتقديم تحليلات دقيقة. .-تحسين جودة التعليم والتدريب والابتكار في مجالات التنمية المستدامة، مع توفير فرص عمل للشباب والنساء في هذه القطاعات.
10.رفع قدرات الباحثين
– تنظيم برامج تدريبية وورش عمل لبناء قدرات الباحثين في مجالات التحليل السياسي والدراسات المستقبلية، تحليل وتقييم السياسات العامة وتعزيز إسهاماتهم الاقتراحية في هذا المجال مما يعزز من جودة الأبحاث المنتجة. -تعزيز الوعي السيبراني لدى الأفراد والشركات لزيادة القدرة على مواجهة التحديات المتعلقة بالأمن الرقمي.
الجهات التنفيذية:
-زيادة الاستثمار في البحث العلمي ومتابعة نتائجه في مختلف المجالات لدعم التنمية الشاملة والمتوازنة، وإيجاد حلول استراتيجية تسهم في خلق مصادر جديدة تعزز التطور في جميع القطاعات. – دعم إحداث المراكز البحثية والاستراتيجية ومجموعات التفكير Think-Thank وتعزيز مساهمتها فى صناعة القرار السياسي. وتشجيع الدراسات المستقبلية والاستشرافية لتحديد الاتجاهات المستقبلية للقضايا السياسية العربية والتخطيط للتعامل معها بفعالية، مع التركيز على القضايا ذات الأولوية مثل الصراعات الإقليمية والتنمية المستدامة. – بناء شراكات قوية بين الباحثين وصناع القرار لتسهيل فهم نتائج الأبحاث وإيصالها بوضوح للجهات المعنية في الحكومات أو القطاع الخاص. -جعل الجامعات ومراكز البحوث محورًا رئيسيًا في عملية صياغة السياسات العامة وتعزيز الشراكات بين الأكاديميين والباحثين وصناع القرار لضمان توظيف البحث العلمي في خدمة القضايا المجتمعية.
القطاع الخاص والمجتمع المدني:
-إقناع أصحاب رؤوس الأموال والمسثتمرين ومنظمات المجتمع المدني وتعزيز دورهم لدعم البحوث العلمية، كونها تمنـح صنـّاع القرار بدائـل أكـثر فاعلية في معالجـة الأزمـات التـي تعـترضهم، تدعم جهود التنمية المستدامة ورفع الوعي بأهميتها وفوائدها. -تشجيع التواصل بين الباحثين والمجتمع المدني لضمان أن تكون الأبحاث موجهة نحو تلبية احتياجات المجتمعات المحلية وتحسين جودة حياتها
One Response
السلام عليكم ورحمة الله
المؤتمر ناقش و بوضوح مشاكل البحث العلمي بكل متطلباته
اتقدم بالشكر الجزيل لكل القائمين علي امره حيث اتاحو فرصه كبيره لالقاء الضوء علي مشاكل البحوث وهي اثاث التمنيه المستدامه التي ننشدها
فقط اود ان أشير الي مشاكل واحتياجات التعليم التقني الذي يبدأ من التعليم الثانوي الصناعي التقني مرورا بالتدريب المهني والتلمذه الصناعيه ثم الدبلوم الوسيط ودبلوم ثلاه سنوات داخل المعاهد التكنولوجيا التي نفتهدها كأساس لتنفيذ كل البحوث فاصبح الأهتمام بها ضعيف حتي أن أوليا الأمور صارو يعتقدون أنها دون مستوي ابنائهم .
أرجو أن يأخذ التعليم التقني نصيبه من النقاش والدعم علي مستوي الورش الفنيه
د.مهندس بخيت ابراهيم بخيت
أستشاري هندسة حفر ابار المياه الجوفية
استاذ هندسة المياه بالجامعات السودانيه
bakhit2ibrahimGmail.com