ويهدف الاتحاد الأوروبي في طريقه إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050، إلى إنتاج 10 ملايين طن من الهيدروجين المتجدد سنويا على أراضيه بحلول العام 2030، واستيراد الكمية نفسها، للمساعدة في إزالة الكربون من الصناعات الثقيلة مثل الصلب والأسمنت، ومن وسائل النقل.

وتهدف مبادرة “بنك الهيدروجين” التي لا تشكل مؤسسة مالية، إلى تعزيز إنتاج الهيدروجين من خلال إعادة تخصيص الأموال الأوروبية المتاحة بشكل فعال، وخصوصاً عائدات سوق الكربون.

وفي إطار المبادرة، ستتمكن شركات منتجة للهيدروجين من خلال كهرباء تولدها مصادر تعمل بالطاقة المتجددة أن تطلب مساعدة مالية ثابتة لكل كيلوغرام منتج، بحسب الكمية المستهدفة وظروف الإنتاج.

ويهدف المبلغ المالي الذي سيصرف إلى سد الفجوة بين تكلفة الإنتاج والسعر الذي “يبدي المستهلكون حاليا استعدادا لدفعه”، إذ ان إنتاج الهيدروجين من الوقود الأحفوري أقل تكلفة إلى حد كبير.

وبالتالي تهدف الفكرة إلى زيادة قدرة المنتجين على توقع مداخيلهم، وضمان السلامة المالية للمشاريع، ما يقلل في نهاية المطاف من تكاليف الاستثمار.

ومن بين 132 ملفاً قدمتها 17 دولة، تم اختيار سبعة (ثلاثة في إسبانيا، واثنان في البرتغال، وواحد في فنلندا، وواحد في النرويج التي هي خارج الاتحاد الأوروبي ولكن في المنطقة الاقتصادية الأوروبية).وسيتقاسم هؤلاء نحو 720 مليون دولار.

وقالت المفوضية الأوروبية إن المنح تتراوح ما بين 8 إلى 245 مليون يورو بحسب المشاريع ، مؤكدة أنها يجب أن تبدأ في إنتاج الهيدروجين المتجدد خلال فترة أقصاها 5 سنوات من توقيع اتفاقية الدعم، وستحصل على الدعم لمدة أقصاها 10 سنوات . يذكر أن الجمهورية الموريتانية من أوائل الدول العربية التي لها شراكة مع الاتحاد الاوربي في مجال التحول الطاقاوي ولديها خطة طموحة في هذا المجال ، وقريبًا تجني ثماره في ظل التوجه التنموي في موريتانيا .

• المصدر : سكاي نيوز عربية بتصرف