يؤكد  خبراء قطاع التعليم في المنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي أن  التعليم عماد نهضة الأمم السابقة واللاحقة و طوق نجاة العالم العربي للحاق بركاب الدول المتقدمة ( الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، كندا، أستراليا، كوريا الجنوبية، ودول أوروبا الغربية ) ، كما يؤكد الخبراء أن التعليم هو القاطرة الأولى للحاق بتلك الدول فإذا أحسنت  الدول العربية نظم تعليمها، وأنفقت عليه بسخاء، وأولته الاهتمام، وأتاحت  لنظمه مناخات من الحرية لكي يتنفس وينمو في بيئة سليمة تحقق التقدم المنشود ،  إن أحسنت المنطقة العربية  ذلك وضعت نفسها على طريق التقدم  المنشود وتمكنت من علاج العوار التعليمي المنتشر في معظم دولها . وتواجه صناعة التعليم في العالم العربي تحديات كبيرة مثل ضعف المناهج مقارنة بالتطور العالمي، نقص الكفاءات، والاعتماد على القطاع العام، لكنها تشهد تحولات نحو الرقمنة وتطوير المهارات، مع بروز دول خليجية كقادة في جودة التعليم  مع حاجة ماسة لربط التعليم بمتطلبات سوق العمل لتحقيق التنمية المستدامة وتخطي التحديات الهيكلية.

تحديات رئيسة:

تعد تحديات التعليم في العالم العربي معقدة وتشمل ضعف البنية التحتية الرقمية والتقليدية، تباين الجودة بين المناطق، تقادم المناهج وعدم مواكبتها لسوق العمل، تدني مكانة المعلم، ضعف التمويل والاستثمار، الفجوة الرقمية، تحديات الذكاء الاصطناعي، والاضطرابات السياسية، بالإضافة إلى قضايا مثل الأمية، الفجوة بين التعليم الرسمي والاحتياجات، وتأثير التكنولوجيا على سلوك الطلاب، مما يعيق تحقيق تعليم فعال ومستدام يواكب متطلبات العصر الحديث وتطلعات التنمية. وتتفاوت درجة تلك التحديات من دولة عربية لأخرى، حسب طبيعة المشاكل التي أفرزها تاريخها وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة. لكن هناك مجموعة مشاكل مشتركة شبه مزمنة تعاني منها قطاعات التربية والتعليم في جل الدول العربية، خاصة الفقيرة منها، تؤثر بشكل مباشر على جودة التعليم في كل مراحله. باستثناء الدول الخليجية الست يعتري القطاع التعليمي الحكومي في العالم العربي، سواء في الدول التي تشهد استقرارا نسبيا مثل دول شمال إفريقيا ومصر أو تلك التي مزقتها الحروب والصراعات مثل ليبيا وسوريا واليمن وفلسطين والصومال والسودان والعراق، ضعفٌ في البنية التحتية التعليمية. ففي معظم هذه الدول تفتقر العديد من المدارس في المناطق الحضرية إلى المرافق الأساسية، مثل المختبرات والمكتبات والمرافق الرياضية. وتتفاقم هذه المشاكل في المناطق الريفية والنائية حيث تنعدم أحيانا الشروط الدنيا لاستقبال التلاميذ بشكل آمن وتوفير بيئة وظروف مناسبة لتعليمهم.

 وتعود أسباب هذا الوضع أساسا لضعف التمويل وسوء التدبير. ذلك أن قطاعي التعليم والصحة في العالم العربي لا يحصلان في غالب الأحيان على الميزانية الكافية من الحكومات. وطبيعي أن ينعكس هذا سلبا على رواتب المدرسين وتدريبهم بالشكل الكافي على الأساليب العصرية في التعليم وتحديث المناهج التعليمية، مما يؤثر على قدرتهم في إيصال المعلومات وتحفيز الطلاب وتعزيز جودة الخدمات التعليمية في نهاية المطاف.

أبرز التحديات

• تحديات هيكلية: ضعف البنية التحتية، نقص التمويل، وعدم مواكبة المناهج للتطورات العالمية.
• مقاومة التغيير: بطء في تبني التكنولوجيا والأساليب التعليمية الحديثة.
• فجوة مخرجات التعليم وسوق العمل: عدم تلبية التعليم لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، مما يؤدي لبطالة بين الخريجين.
• تفاوت جودة التعليم: وجود فجوة كبيرة بين دول الخليج التي تتصدر مؤشرات الجودة (مثل قطر والإمارات) وبين دول أخرى تعاني من تحديات أكبر.
• التعليم الإلكتروني: تحول كبير نحو التعليم عن بعد جائحة كورونا، مما يتطلب تكاملاً أكبر للتكنولوجيا في المناهج.
• الفجوة بين المهارات وسوق العمل: يظل أحد أكبر التحديات هو عدم تزويد أنظمة التعليم التقليدية للطلاب بالمهارات الحياتية والوظيفية اللازمة مثل التفكير النقدي وحل المشكلات والإبداع، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.
• عدم المساواة في الوصول إلى التعليم الجيد: لا يزال الطلاب من المجتمعات المهمشة أو المناطق الريفية يواجهون حواجز تحول دون حصولهم على نفس جودة التعليم المتاحة لأقرانهم في المدن، وتتفاقم هذه المشكلة في مناطق النزاعات.
• نقص الكفاءات وضعف التدريب: هناك تحديات تتعلق بجودة تدريب المعلمين ونقص الكفاءات المتخصصة في بعض المجالات، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية في بعض المناطق.
• اختلاف السياسات التعليمية: تختلف النظم والمناهج التعليمية بين الدول العربية بشكل كبير، مما يعيق التكامل الإقليمي وتبادل أفضل الممارسات.
• ضعف البنية التحتية: نقص في المدارس والمرافق الحديثة، خاصة في المناطق الريفية والفقيرة.
• نقص التمويل: عدم كفاية الاستثمار لتطوير البنى التعليمية وتحديثها.
• فجوات نوعية: تفاوت كبير في جودة التعليم بين الحضر والريف، وبين الطبقات الاجتماعية.
• تقادم المناهج: عدم مواكبة المناهج للتطورات العالمية واحتياجات سوق العمل.
• ضعف التدريب: نقص تدريب المعلمين على استخدام التكنولوجيا الحديثة والأساليب الفعالة.
• هيمنة النظري: التركيز على الجانب النظري على حساب التطبيق العملي، خاصة في الجامعات.
• تحدي اللغة العربية: مناهج لا تخرج قارئًا مناسبًا للعصر وتفتقر للأدوات الحديثة.
• الفجوة الرقمية: عدم توفر الإنترنت والأجهزة للجميع، خاصة في المناطق النائية.
• مقاومة التغيير: تحديات في دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم.
• أمن المعلومات: قضايا تتعلق بالأمن السيبراني وحماية خصوصية البيانات.
• ضعف دور الأسرة: قلة الوعي الأسري بأهمية المشاركة الفعالة في التعليم.
• تأثير التكنولوجيا الحديثة: إدمان الطلاب للمحتوى السريع وفقدان الشغفبالقراءة ، وسهولة الغش.
• التنمر: تحدٍ يهدد الصحة النفسية للطلاب ويؤثر على أدائهم الأكاديمي.
• اضطرابات سياسية واقتصادية: تأثير النزاعات والأزمات على استمرارية التعليم وتدمير المدارس.
• تراجع مكانة المعلم: تدهور الوضع المادي والمعنوي للمعلمين مما يؤثر على عطائهم.
• ضعف الشراكة: غياب الشراكة الحقيقية بين الجامعات والقطاع الخاص.
• هيمنة التعليم الخاص: خلق طبقية في التعليم وإضعاف الثقة بالدولة كمؤسسة تعليمية.
• غياب الرؤية المستقبلية: عدم وجود خطط بعيدة المدى لمواكبة التطورات.
• تعدد الأنظمة: اختلاف السياسات التعليمية بين الدول العربية يعزلها عن بعضها البعض.
• من أخطر التحديات دخول التعليم في السياسة ، وهذا يتنافى مع القواعد الصحيحة لكون التعليم أداة لنهوض المجتمعات، ببعده عن العوامل السياسية في المجتمع.
• تشوّه التصور عن معنى التعليم وأهميته ودوره في المجتمع لدى المخططين له والقائمين به، وفي أذهان أولياء الأمور والطلاب؛ مما يشكل عائقاً يحول بين الطلاب والتحصيل الصحيح، وحسن الاختيار لتعليمهم الجامعي.
• الجرأة في العبث بعقول الطلاب ، والإصرار على تلويثها بمحتويات مكذوبة، أو تافهة ، تحت زعم تطوير المناهج، فالمحتويات الصادقة تاريخياً وعلمياً والمصاغة جيداً هي الكفيلة بصقل شخصيات أبنائنا في المستقبل؛ عقولهم، ونفوسهم، وسلوكهم.
• فقدان القدرة على استشراف المستقبل والتخطيط له لدى القائمين على التعليم.
• تدمير منزلة المعلم الأدبية والمادية، وهو أهم محور في المنظومة التعليمية، إذ تلقى منزلته تحقيراً وتدنياً مقصوداً حتى من المؤسسات الاجتماعية، والسياسية والفنية ، حتى يبقى متدنياً في عطائه لطلابه، وحتى يبقى بعيداً عن التجويد في أدائه مع أهم عنصر في صناعة المستقبل.

 

واقع تعليمي 

العجز في التمويل: تُعد مشكلة العجز في التمويل أحد أبرز التحديات التي تواجه التعليم في الوطن العربي. فعلى الرغم من أهمية هذا القطاع الحيوي إلا أنه يعاني من تخصيصات مالية غير كافية. وتترتب على ذلك عدة مشاكل، تؤثر سلبا على تحديث المناهج وتطوير البنية التحتية وتكوين المعلمين.

ضعف البنية التحتية:

• تعاني العديد من المؤسسات التعليمية في الوطن العربي من ضعف في البنية التحتية اللازمة إذ تفتقر العديد من المدارس والجامعات إلى المختبرات العلمية المجهزة بالمعدات والتقنيات اللازمة، والمكتبات المتكاملة، والمرافق الرياضية الملائمة، مما يؤثر بالتأكيد على عملية تعلم التلاميذ ويحد من فرصهم في اكتشاف واستكشاف المواد التعليمية بشكل كامل والاستفادة منها.

التماهي مع التكنولوجيا

• تواجه المنطقة العربية تحديات جمة للتمكن من أدوات التكنولوجيا خلال مهمة التعليم. فعلى الرغم من توفر التكنولوجيا في بعض المؤسسات التعليمية، إلا أن هناك نقصًا في التكوين على استخدامها بشكل فعال واستثمارها في تحسين جودة التعليم.

تحسين جودة التعليم:

تواجه العديد من المؤسسات التعليمية في الوطن العربي تحديات في تحسين جودة التعليم. يتعلق الأمر بالتكوين اللازم للمعلمين وتطوير مهاراتهم التعليمية، وتحديث المناهج الدراسية لتكون أكثر انسجامًا مع احتياجات سوق العمل والمجتمع، وتقديم طرق تقييم فعالة لقياس تحصيل التلاميذ.

 

بعض اسباب ضعف واقع التعليم العربي

ضعف التخطيط وضبابية السياسات التعليمية:

على الرغم من وجود استراتيجيات وخطط تنموية للتعليم، إلا أن تنفيذها ومتابعتها يواجهان تحديات عديدة تتعلق بالتنسيق بين الجهات المعنية وتوفير الموارد اللازمة. بالإضافة إلى عوامل أخرى نذكر منها:

 1- عدم الاستقرار السياسي حيث تعاني العديد من البلدان العربية كالعراق وليبيا وسوريا من عدم اضطرابات ونزاعات مستمرة، مما يؤثر سلبًا على عملية التخطيط والتنفيذ في قطاع التعليم تترتب عليها تقلبات في السياسات التعليمية وتأثير سلبي على استدامة الإصلاحات المطلوبة.

 2- ضعف رؤية واستراتيجية التعليم، فواقع الحال في المنطقة العربية يبين أن هناك نقصا في وضوح الرؤية وتحديد الأهداف الطويلة الأمد للتعليم مما يجعل الأنظمة التعليمية بعيدة عن استراتيجيات واضحة وشاملة للتطوير والتحسين فتتشتت الجهود وينعدم تحقيق التقدم المستدام.

3- عدم التوافق بين التعليم وسوق العمل حيث يشهد نظام التعليم في بعض البلدان العربية كالجزائر عدم التوافق بين المناهج التعليمية واحتياجات سوق العمل مما يخلق فجوة مهاراتية بين الخريجين ومتطلبات سوق العمل ويؤثر على التنمية.

 4- قلة التشاركية والاستشارة: إن غياب مشاركة أصحاب المصلحة من معلمين وتلاميذ وأولياء أمور ومجتمع محلي، في عملية صنع القرار التعليمي يتسبب في عدم استيعاب تحديات الواقع المحلي وعدم تلبية احتياجات المجتمع بشكل فعال.

 5- نقص التنفيذ والمتابعة حيث يواجه الوطن العربي تحديات ضخمة في عملية التنفيذ الفعال للسياسات التعليمية المسطرة ويعود ذلك إلى ضعف الإدارة والمراقبة الفعالة، وعدم وجود آليات قوية لقياس وتقييم الأداء التعليمي.

ولتحسين التخطيط والسياسات التعليمية، يجب حل النزاعات الداخلية وتحقيق الاستقرار السياسي، بالإضافة إلى تضمين أهداف واضحة وشاملة للتعليم في الرؤية الوطنية، واستحداث انسجام بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتثمين مشاركة جميع الأطراف في صنع القرارات.

رداءة التكوين ونقص تطوير المعلمين

إن للمعلمين دورا حاسمًا في تحسين جودة التعليم، غير أنهم يفتقرون إلى التدريب المستمر وتطوير مهاراتهم لذا وجب توفير برامج تكوينية مناسبة لتمكينهم من تبني أساليب تعليمية حديثة وفعالة. فنقص التكوين وتطوير المعلمين يعد نقطة ضعف في العديد من الأنظمة التعليمية العربية ونسرد هنا بعض الظواهر التي توضح هذا النقص:

 1- غياب الاهتمام بالتطوير المهني من قبل الأنظمة التعليمية نتج عنه عدم توفر برامج مناسبة وتحفيزية لتطوير مهارات المعلمين وتعزيز معرفتهم التعليمية.

 2- قلة التوجيه والمتابعة المستمرة لتطوير المعلمين الذين يحتاجون إلى دعم وإرشاد من قبل المشرفين والخبراء في المجال التربوي نتيجة افتقار الأنظمة التعليمية إلى آليات فعالة لتقييم أداء المعلمين وتقديم التوجيه اللازم لتحسين أدائهم.

 3- معاناة العديد من المعلمين من نقص المهارات والمعرفة في استخدام التكنولوجيا التعليمية بشكل فعال والتي تعتبر جزءًا أساسيًا في البيئة التربوية الحديثة.

 

قلة المشاركة الأسرية في العملية التعليمية

تعتبر المشاركة الفعالة للأسر في عملية التعليم أمرًا غاية في الأهمية، ولكنها محدودة وذلك له عدد من العوامل نذكر منها :-

 1- قلة الوعي التعليمي عند الأسرة بدورها المنوط في تعليم الأطفال وتطويرهم، فبعض الأسر تفتقر إلى المعرفة بالأساليب والاستراتيجيات التعليمية الفعالة، أو إلى معلومات حول مواضيع التعليم.

 2- ضغوط الحياة والوقت: يعيش العديد من الأهالي حياة مشغولة ومليئة بالضغوط كالعمل المكثف أو التزامات مادية واجتماعية مما يؤثر على الوقت المتاح للمشاركة الأسرية في التعليم بشكل فعال.

 3- قلة الموارد والدعم: قد يواجه بعض الأهالي صعوبة في توفير الموارد اللازمة لدعم تعليم الأطفال من كتب ومواد التعليمية في المنزل، أو قد يكون هناك صعوبة في الوصول إلى الدعم الخارجي مثل المراكز التعليمية أو المدرسين الخصوصيين.

 4- تأثير الثقافة والتقاليد المجتمعية على مشاركة الأسرة في التعليم بتفضيل التركيز على التعليم المدرسي الرسمي دون الاهتمام الكافي بالمشاركة الأسرية باعتبار التعليم مسؤولية المدرسة فقط.

 5- قلة في التواصل المنتظم والتفاعل بين الأسرة والمدرسة لمناقشة تقدم الطفل واحتياجاته التعليمية.

  ولتعزيز المشاركة الأسرية في التعليم، يمكن للأهل اتباع بعض الخطوات مثل: الاهتمام بالتواصل مع المدرسين والمشاركة في اجتماعات المدرسة وإيجاد وقت منتظم للتفاعل مع الأطفال.

 التحولات

تشهد صناعة التعليم في العالم العربي تحولات كبيرة مدفوعة بالاستثمارات الحكومية الكبيرة، والنمو السكاني، والتركيز المتزايد على دمج التكنولوجيا، لكنها تواجه تحديات مثل عدم كفاية الميزانيات المخصصة للبحث العلمي وعدم المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

الاتجاهات والتطورات الرئيسية

• التحول الرقمي والتعليم الإلكتروني: تسارع تبني نماذج التعلم عن بعد والمدمج، خصوصاً بعد جائحة كوفيد-19. تستثمر الحكومات بشكل كبير في منصات التعلم الإلكتروني وتزويد الطلاب والمعلمين بالأدوات اللازمة، مع نمو سوق تكنولوجيا التعليم (EdTech) بمعدل نمو سنوي مركب متوقع أن يصل إلى 15% في بعض المناطق.
• تطوير البنية التحتية والاستثمار: تخصص دول مجلس التعاون الخليجي، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، نسباً كبيرة من ميزانياتها للتعليم، بهدف تحديث البنية التحتية التعليمية وتعزيز الابتكار.
• التركيز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM): تدرك الحكومات أهمية هذه التخصصات في بناء اقتصادات المعرفة، وهناك مبادرات وطنية لدمج هذه المواد في المناهج الدراسية، أحياناً على نطاق وطني واسع مثل إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة أساسية في السعودية.
• التخصيص والتعلم التكيفي: يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل أداء الطلاب وتقديم محتوى تعليمي مخصص يتناسب مع نقاط القوة والضعف الفردية، مما يعزز مخرجات التعلم ويزيد من كفاءة المعلمين.

 سبل معالجة التحديات:

1- توفير وتطوير برامج تكوينية متنوعة ومناسبة لمختلف مراحل التعليم وتخصصات المعلمين والتي ستغطي مجموعة واسعة من المهارات التعليمية والاستراتيجيات التدريسية الحديثة.

 2- رصد المزيد من التمويل لتطوير المعلمين، بما في ذلك توفير الدعم المالي لبرامج التكوين والموارد اللازمة لتنفيذها كتخصيص المزيد من الوقت والمشاركة في ورش العمل والدورات التدريبية.

 3- وجود رؤية ثقافية تنظيمية قوية تركز على التطوير المهني للمعلمين حيث على المشرفين التعليميين إدراك أهمية دعم وتشجيع المعلمين على مواصلة التعلم وتحسين ممارساتهم.

 4- إنشاء وتطوير آليات فعالة لتقييم أداء المعلمين وتوفير التوجيه والملاحظات البناءة للتحسين حيث استخدام تقنيات مثل التقييم النظير والملاحظات الصفية لتقديم تغذية راجعة فعالة وتوجيه المعلمين نحو التحسين المستمر.

 5- تعزيز استخدام التكنولوجيا التعليمية بدمجها في برامج التدريب وتطوير المعلمين وتوفير التكوين على استخدام الأدوات التكنولوجية وتطبيقاتها في العملية التعليمية، مثل منصات التعلم عن بُعد.

 6- تشجيع المعلمين على مواصلة التعلم وتطوير أنفسهم عبر مختلف وسائل التعلم، مثل القراءة وحضور الندوات والمؤتمرات والمشاركة في المنتديات ذات الصلة والتشجيع على إنشاء شبكات اجتماعية للمعلمين يتم من خلالها تبادل الخبرات والممارسات الجيدة.

 7- يمكن ملاحظة أن دعم عملية التكوين وتطوير المعلمين يمكن أن يحسن من جودة التعليم ويساهم في تذليل التحديات الاجتماعية والثقافية كالتحفيز القائم مثلا على الحفظ والتكرار بدلاً من التعلم النشط.

 مبادرات وتطورات إيجابية:

• تحسن البحث العلمي: مصر تعزز مكانتها عالمياً في البحث العلمي من خلال التعاون الدولي.
• تطوير المناهج: الحاجة لتحديث المناهج لتشمل مهارات التفكير النقدي والإبداع وتكنولوجيا المعلومات.
• استثمار في الكوادر: الحاجة لتدريب المعلمين على المناهج الحديثة والتقنيات الجديدة.
• التعليم كمحرك للتنمية: التركيز على بناء مجتمع المعرفة وتنمية الرأسمال البشري لمواجهة تحديات المستقبل.

 لتحقيق نهضة تعليمية، يجب:

• ربط التعليم بالثقافة: غرس روح الابتكار والمواطنة في المناهج.
• الاستثمار في البحث والابتكار: دعم البحث العلمي والترجمة لخلق مجتمع معرفي.
• إصلاح جذري للمناهج: الابتعاد عن التعليم الكمي إلى تعليم نوعي يركز على المهارات.

 حلول للنهوض بالتعليم

الحلول لنهضة التعليم  تتراوح بين حدَّي الإصلاح التدريجي والتغيير الجذري، فالتغيير التدريجي نحو الأفضل ينجح في بعض الدول العربية الغنيَّة ونعرض هذه البنود لتشكل حلولا عاجلة :-

1. ضرورة ابتعاد التعليم عن الأهواء السياسية ؛ لأن التعليم إنما يكون مرتبطاً دائماً بفلسفة المجتمع الذي يعيش فيه، وبعقيدة أهله وقيمه ومبادئه التي ينتمي إليها، بغض النظر عما تعتقده الأحزاب السياسية الحاكمة؛ لينافس ويواكب التغيرات العالمية الحادثة.
2. وضوح التصور، وإخلاص الضمير وصدق العزم في التطبيق، من أهم ما ينبغي توفره في القائمين على عملية التخطيط للتعليم في المجتمع، والعاملين به أيضاً، وما لم يكن هناك تصور واضح قائم على أسس صحيحة فلا قيام لبناء تعليمي صحيح في المجتمع مهما بذل أو أنفق المعنيون به.
3. العملية التعليمية هي شأن اجتماعي حيوي يخص كل أفراد المجتمع، ولذا كان من الضروري أن تتضافر كل أجهزة الدولة، من أجل التأكيد على الأسس الصحيحة التي يرتكز عليها شأن التعليم؛ من معلم مُصَان الكرامة، ومحتوى تعليمي صادق قوي علمياً، وإدارة جديرة بالثقة والاقتداء، وعلى رأس هذه الأجهزة الجهاز الإعلامي بكل صوره، والمؤسسة الدينية، وبقية الأجهزة ذات الصلة التي لا تخلو من علاقة بالقطاع التعليمي، كالمواصلات، والسياحة والآثار، والقطاع الصحي وغيره.
4. أهمية نشر الوعي الثقافي بما يدفع حركات المجتمع المدني إلى التنبه إلى عظيم الخطر الناتج عن إهمال التعليم ومؤسساته، والتعويض عن ذلك بتبني التعليم بكافة مراحله، وحث الحكومات على الاهتمام بالتعليم وتخصيص ميزانية تليق به، والعمل الجاد والسريع على تحديث المناهج بما يتناسب مع التقدم العلمي الملحوظ ولا يتعارض مع قيم مجتمعاتنا الإسلامية، ولا شك أن ذلك مقدور عليه إذا توفرت الإرادة الحقيقية الصادقة لذلك.
5. يقتضي وجود قطاع تعليمي فعال أجواء سياسية مستقرة وبيئة ثقافية تساعد على الإقبال على التعلم. لكن الاضطرابات السياسية والاقتصادية والنزاعات المسلحة أدت وتؤدي إلى تدمير المدارس وحرمان الأطفال من التعليم. كما أن الأزمات الاقتصادية تؤثر على قدرة الأسر تحمل تكاليف التعليم، مما يدفع بعض التلاميذ إلى الانقطاع عن التعليم وترك المدرسة وولوج سوق العمل في سن مبكرة أحيانا.

 أفضل الدول العربية  جودة للتعليم

 في عام 2025، تصدرت الإمارات العربية المتحدة و قطر القائمة كأفضل دول عربية في جودة التعليم، مع تميز الإمارات في التصنيفات الخليجية والعربية، وقطر بقوتها الشرائية وخدماتها المتقدمة، بينما تبرز السعودية كقوة صاعدة في التعليم الجامعي، وتُعد الأردن مركزًا أكاديميًا مهمًا بجامعات قوية، وتظهر عُمان كأعلى دولة عربية في مؤشر جودة الحياة الشامل، مما يشمل جوانب التعليم، بحسب تقارير متنوعة. 

الإمارات العربية المتحدة: تُصنف كالأولى خليجياً والثانية عربياً في جودة التعليم، مع جامعات قوية مثل جامعة الإمارات وجامعة خليفة، وتتمتع ببنية تحتية متطورة وفرص متنوعة.

قطر: تتميز بقدرة شرائية مرتفعة وخدمات صحية وتعليمية متقدمة، وتتصدر التصنيفات أحياناً مع الإمارات في التعليم الثانوي.

السعودية: تشهد تقدماً ملحوظاً في التعليم الجامعي بفضل الاستثمار الحكومي والتركيز على البحث، وتُعد من الدول المتقدمة في مؤشرات جودة الحياة، بحسب تقارير مختلفة.

الأردن: يُعرف بتميزه في التعليم العالي، خاصة الجامعات الأردنية ذات السمعة القوية في الكفاءة الأكاديمية والتفكير النقدي، بحسب منصات مثل فرصة.

عُمان: تتصدر القائمة عربيًا في مؤشر جودة الحياة، مما يعكس مستويات الأمان العالية والبنية التحتية المتميزة التي تدعم بيئة تعليمية جيدة، حسب تقرير جودة الحياة لعام 2025. 

ملاحظات هامة:

• تختلف التصنيفات بحسب المعايير المستخدمة (جودة التعليم العام، الجامعات، الحياة، إلخ).
• تركز تصنيفات الجامعات (مثل QS cnnbusinessarabic.com 

 أفضل شركات خدمات تعليمية عربية

بعد وصول نصف سكـان الأرض لشبكة الإنترنت بحوالي 3.8 مليـار نسمة -بحسب أقل التقديرات- بدا واضحاً أن العالم يتّـجه إلى طرق تعليم وتوظيف غير تقليدية تختلف تماماً عما اعتاده البشر على مدار العقود السابقة.

العالم العربي ليس بعيداً عن هذه المعادلة، إن لم يكن في طليعتها؛ فمع أكثر من 150 مليون مستخدم لشبكة الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط -على الأقل-، ومع وجود نسبة هائلة من الشباب في المنطقـة تعد من أكبر مناطق تواجد الشباب في العالم، كـان من الطبيعي أن يشهد العالم العربي ظهـور مجموعة من المشروعات الريادية الناشئة المتخصصة في مجال التعليم بكافة أدواته، سواء تعليم ذاتي أو منصات رقميّة تخدم التعليم النظـامي أو منصـات تعليمية تهدف لتنمية مهارات وظيفيـة تؤهّل أصحابها لدخول سوق عمل مختلف.          

ومع ذلك، يبدو التحدي قائماً بشكل أكبر من غيره أمام روّاد الأعمال المهتمين بدعم حركة التعليم على المستوى العربي، باعتبار أن النماذج الربحية لهذه النوعية من المشروعات قد تبدو أكثر تعقيداً من غيرها، وربما أكثر بطئاً في جني الأرباح اللازمة لبقاء المشروع وتطوّره. لذلك، يظل الدعم التمويلي أمراً حاكماً في بقاء هذه النوعية من المشروعات التي تعتبر من أكثر المشروعات إقبالاً من طرف الشباب العربي، خصوصاً في المراحل المدرسية والجامعية وما بعد التخرج.        

 أهم المشروعات العربية الناشئة الرائدة في دعم التعليم الذاتي، أو التي تقدم خدمـات مساعدة للتعليم النظامي، أو المنصات التي تستهدف نشر الوعي التعليمي بمجالات ريادية ووظيفية ومهارية يمكن ان نذكر منها ما يلي :- 

• أكادوكس.. منصة سعودية للتعليم الذاتي
• شركة نفهم .. منصة تعليمية مساندة للتعليم النظامي
• صعيدي جيكس.. تعلّم التقنية وريادة الأعمال
• منصـة رواق.. مساقات عربية متخصصة في كافة المجالات
• المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا.. صناعة منظومات التعليم
• أكاديمية حسوب.. تعزيز مهارات المستقلين
• أكاديميـة التحرير.. منصّـة ناجحـة تغلق أبوابها لضعف التمويل

 النظرة المستقبلية

• من المتوقع أن ينمو سوق التعليم في الشرق الأوسط بشكل كبير خلال السنوات القادمة، مدفوعاً بالتحول الرقمي والتركيز على بناء رأس المال البشري. تهدف المبادرات الحكومية الطموحة لبعض الدول، إلى تنويع الاقتصادات بعيداً عن النفط، وجعل التعليم محوراً أساسياً في هذه العملية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار.
•  ختام                  في النهاية ، كان عام 2025 عامراً بتقدم ملحـوظ في مستوى منصات تكنولوجيا التعليم العربية في كافة المجالات المرتبطة بهذا القطاع، سواء التعليم الذاتي أو تعليم الأطفال أو التعليم التقني أو التعليم الذي يهدف لتنمية مهارات المستخدم وتأهيله لأسواق العمـل العصرية ولا زلنا في 2026 نحتاج الى الكثير . ولا شك أن ظهـور منصات تعليمية غير ربحية ترعاها مؤسسات حكـومية يعتبر مؤشراً جيداً لروّاد الأعمال على وعي الحكومات بهذه النوعية من التعليم ومجاراتها.  لابد من الإيمان بأن التعليم في الوطن العربي يواجه تحديات كبيرة تتطلب جهودا مشتركة من الحكومات والمؤسسات التعليمية والمجتمع بأسره، ولتذليل هذه التحديات والعقبات يجب تعزيز التمويل المادي وتحسين البنية التحتية وتكامل التكنولوجيا في التعليم.  ولابد أن ترصد ميزانيات مناسبة وتوجه  الاستثمارات بشكل فعال لتطوير البنى التعليمية التحتية وتحديث المناهج وتدريب المعلمين وإدراج التكنولوجيا وتجويد استخدامها ومواكبتها، والحد من الفساد وتبني رؤية بعيدة المدى. كما ينبغي تطوير سياسات تعليمية فعالة وتكوين المعلمين ودعم ثقافة المشاركة الأسرية. من خلال التركيز على هذه الجوانب، يمكن تحقيق تطور حقيقي في واقع التعليم في الوطن العربي وتمكين الأفراد من فرص التعلم والنمو.